<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أبوظبي للسباحة للموسم الرياضي 2026، السبت 19 سبتمبر المقبل على مسبح نادي أبوطبي للرياضات المائية بمدينة محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، بمشاركة متوقعة تبلغ نحو 400 سباح وسباحة يمثلون 20 نادياً وأكاديمية من مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل الدوري ترسيخ مكانته بوصفه من أبرز المبادرات الرياضية المجتمعية المتخصصة في السباحة، من خلال تنظيم منافسات منتظمة تمنح الأندية والأكاديميات والفرق الرياضية فرصاً متساوية للمشاركة، وتسهم في تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة السباحة باعتبارها رياضة صحية مستدامة وأسلوب حياة لجميع الأعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة فنية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الجولة الافتتاحية في توقيت مهم للفرق المشاركة، إذ تمثل أول اختبار تنافسي للسباحين بعد انتهاء فترة الإعداد الصيفي، كما تمنح الأجهزة الفنية والمدربين فرصة حقيقية لتقييم مستويات سباحيهم، وقياس مدى جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المنافسات للسباحين الجدد وصغار السن بيئة آمنة ومنظمة لخوض تجربة البطولات الرسمية، بدءاً من غرفة الإعداد والنداء، مروراً بمنصة الانطلاق وإدارة السباق، ووصولاً إلى التتويج، بما يسهم في إعدادهم تدريجياً للمشاركة في البطولات الأكبر مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة مفتوحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتح دوري أبوظبي للسباحة أبوابه أمام مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، بما فيها فئة الأساتذة «الماسترز»، في خطوة تعزز استدامة المشاركة المجتمعية، وتسهم في الحفاظ على إرث ومكتسبات ألعاب أبوظبي للماسترز 2025، وتشجع المشاركين على مواصلة ممارسة النشاط الرياضي والتنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحرص الدوري على دمج لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي ضمن المنافسات جنباً إلى جنب مع بقية المشاركين، ترسيخاً لمبادئ الدمج والشمول الرياضي وتكافؤ الفرص، وتوفير بيئة رياضية تتيح للجميع إبراز قدراتهم وتطوير مهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو متواصل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل دوري أبوظبي للسباحة نموه المطرد منذ انطلاقته في أبريل 2023 بمشاركة نحو 300 سباح ومدرب، وصولاً إلى مشاركة 440 سباحاً وسباحة يمثلون 29 فريقاً في افتتاح موسم 2025–2026، وهو ما يعكس اتساع قاعدة ممارسة السباحة المجتمعية وتزايد اهتمام الأندية والأكاديميات بالمشاركة في منافساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد تأثير الدوري مقتصراً على المستوى المحلي، إذ أصبح عامل جذب للفرق والأكاديميات من خارج دولة الإمارات، ليتسع أثره على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس الدور المتنامي لنادي أبوظبي للرياضات المائية في تطوير منظومة السباحة المجتمعية والتنافسية، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً رياضية رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهداف رياضية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أهداف الدوري على الجانب التنافسي فقط، بل تمتد لتشمل توسيع قاعدة ممارسي الرياضات المائية، واكتشاف المواهب الجديدة، وتطوير خبرات المدربين والأجهزة الفنية، وتنظيم الورش والبرامج التخصصية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الدوري ضمن رؤية نادي أبوظبي للرياضات المائية الرامية إلى توفير مسارات مستدامة للمشاركة الرياضية، وربط الرياضة التنافسية بالممارسة المجتمعية، وإتاحة فرص حقيقية لجميع الفئات لتطوير مستوياتها والاستمرار في ممارسة السباحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة ودعم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشيد نادي أبوظبي للرياضات المائية بالدور المحوري لـمجلس أبوظبي الرياضي، الداعم الرئيسي والمحفز لنمو الأنشطة والفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية، وإسهاماته المتواصلة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ورفع جودة الفعاليات، وتعزيز مكانة أبوظبي على خريطة الرياضة المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتقدم النادي بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للرياضات المائية، الشريك الفني والاستراتيجي الدائم، على دعمه المتواصل وإسهاماته الفاعلة في إنجاح الدوري، وتطوير منظومة الرياضات المائية، وتعزيز مستويات التنظيم والتحكيم والمنافسة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر عملية التسجيل أمام الأندية والأكاديميات والفرق الراغبة في المشاركة، على أن تُعلن الأعداد النهائية للسباحين والفرق عقب إغلاق باب التسجيل واستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><b>منصة رياضية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خويطر الظاهري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وبطل السباحة السابق وأحد نجوم السباحة الخليجية، أن الدوري أصبح منصة رياضية مهمة تجمع بين المنافسة واكتشاف المواهب وتعزيز المشاركة المجتمعية، قائلاً: «نفخر بالتطور المتواصل الذي يشهده دوري أبوظبي للسباحة، وما يقدمه من فرص حقيقية للسباحين من مختلف الأعمار والمستويات لخوض منافسات منظمة وتطوير قدراتهم الفنية. وبصفتي سباحاً سابقاً، أدرك جيداً أهمية توفير بطولات منتظمة تساعد اللاعبين على اكتساب الخبرة وتحفزهم على الاستمرار وتحقيق طموحاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي، الداعم الرئيسي والمحفز لنمو الأنشطة والفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية، وإلى اتحاد الإمارات للرياضات المائية، شريكنا الفني والاستراتيجي الدائم، على دعمهما المتواصل وإسهامهما الفاعل في نجاح الدوري وتطوير السباحة في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الظاهري تصريحه قائلاً: «ندعو جميع الأندية والأكاديميات والفرق الرياضية إلى المشاركة الفاعلة في منافسات الدوري، ونتطلع إلى موسم 2026 ناجح ومتميز، يحمل مزيداً من الفرص والإنجازات، ويسهم في اكتشاف جيل جديد من السباحين وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للرياضات المائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">.</div></p>

400 سباح وسباحة في افتتاحية دوري أبوظبي للسباحة 2026

<p class='article-text'>تعاقد برشلونة مع حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، قادمًا من فنربهتشه التركي حتى عام 2030، وفقًا لما أعلنه بطل إسبانيا لكرة القدم الخميس.</p><p class='article-text'>وأعلن برشلونة إتمام الصفقة عبر حسابه على منصة إكس، حيث نشر صورتين للاعبه الجديد مرفقتين بعبارتي «مزيد من الأمان بين الخشبات الثلاث. أهلًا بك، ليفاكوفيتش»، و«جاهز للدفاع عن مرمانا».</p><p class='article-text'>وقال العملاق الكاتالوني في بيان له: «توصل برشلونة إلى اتفاق مع فنربهتشه لانتقال حارس المرمى الكرواتي، الذي وقع عقدًا لمدة أربعة مواسم حتى 30 يونيو/حزيران 2030».</p><p class='article-text'>وبدأ ليفاكوفيتش مسيرته على صعيد الفئات العمرية مع فريق إن كا زادار (2010-2012)، قبل انتقاله إلى فريق إن كا زغرب تحت 19 عامًا في الأول من يوليو/تموز 2012.</p><p class='article-text'>وصعّده إن كا زغرب إلى فريقه الأول مباشرة في مطلع موسم 2012-2013، قبل انتقاله بعد أربعة مواسم إلى دينامو زغرب في موسم 2015-2016.</p><p class='article-text'>ودافع ليفاكوفيتش عن ألوان دينامو لمدة سبعة مواسم، خاض خلالها 295 مباراة في جميع المسابقات، وتلقى 249 هدفًا، وخرج 137 مرة بشباك نظيفة، محققًا لقب الدوري سبع مرات.</p><p class='article-text'>وقاده تألقه مع دينامو إلى الانتقال إلى فنربهتشه في صيف عام 2023، حيث شارك مع فريق العاصمة التركية في 74 مباراة، خرج خلالها 24 مرة بشباك نظيفة.</p><p class='article-text'>والتحق بجيرونا على سبيل الإعارة في صيف عام 2025، لكنه لم يشارك في أي مباراة، قبل العودة إلى دينامو في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة أيضًا، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الكرواتي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدولي، تولى ليفاكوفيتش حراسة مرمى المنتخب الكرواتي منذ عام 2017، وشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026، إضافة إلى نسختين من كأس أوروبا عامي 2021 و2024.</p><p class='article-text'>وحقق الميدالية البرونزية مع منتخب بلاده في مونديالي 2018 و2022، علمًا بأنه تألق بتصديه لركلات الترجيح أمام اليابان والبرازيل في مونديال قطر.</p><p class='article-text'>وينضم ليفاكوفيتش إلى الحارس البولندي المخضرم فويتشيخ شتشيسني، ليشكلا معًا دعمًا للحارس الأساسي لبرشلونة جوان غارسيا.</p>

برشلونة يتعاقد مع ليفاكوفيتش

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الحراك الثقافي المتسارع الذي تشهده الدولة ، وفي ظل الثورة الرقمية الشاملة، يمر الكتاب بواحد من أهم التحولات في تاريخه. فمع انتقاله من أرفف المكتبات التقليدية إلى الفضاءات الرقمية المفتوحة، لم تقتصر هذه الطفرة على آليات الطباعة والتوزيع فحسب، بل امتدت لتعيد تشكيل بيئة النشر بالكامل وأنماط القراءة والتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» استطلعت آراء نخبة من الكتّاب والناشرين والمثقفين في الإمارات حول أثر التحولات التقنية في صناعة الكتاب، ومستقبل المعرفة، والمعايير الجديدة التي تصنع نجاح الإصدارات في زمن المنصات الرقمية، إذ أكدوا أهمية مبادرات وإنجازات الإمارات في الصدد، مشيرين إلى ضرورة معالجة بعض المسائل التي تكفل إثراء مكانة الدولة في الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الكاتب الروائي عبيد إبراهيم بو ملحة، أن الثورة الرقمية أحدثت تأثيراً جذرياً وشاملاً ألقى بظلاله على صناعة الكتاب وسوق النشر وطبيعة القراء على حد سواء، موضحاً أن التحولات التقنية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً على مختلف أطراف العملية الثقافية، بدءاً من الكاتب والناشر وصولاً إلى القارئ ووسائل توزيع المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مواكبة هذا التحول الرقمي تنقسم حالياً بين اتجاهين ورأيين بارزين في الساحة الثقافية، يتمثل الأول في التساؤل عن مدى قدرة الكتاب الورقي على الحفاظ على مكانته التاريخية في ظل ظهور مسارات رقمية جديدة وأكثر جاذبية للوصول إلى الجمهور، مع السعي إلى تطوير وسائل مبتكرة تضمن استمرار حضوره وتفاعله مع المتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى الاتجاه الآخر، بحسب بو ملحة، أن التطور التقني المتسارع قد يقود مستقبلاً إلى تراجع دور الكتاب الورقي بصورة كبيرة، بل إمكانية الاستغناء عنه لمصلحة الأدوات والوسائل الحديثة، وفي مقدمتها الكتب الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تتيح الوصول السريع إلى المحتوى المعرفي والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبيد بو ملحة أن الكتاب الورقي لا يزال حتى الآن محافظاً على وجوده الكافي وثباته في مواجهة هذه التحولات، مؤكداً أنه ما زال يحتفظ بجمهور واسع من القراء الذين يفضلون تجربة القراءة التقليدية وما تمنحه من ارتباط مباشر بالكتاب، لافتاً إلى أن الصيت والشهرة الرائجة في الأسواق يتجهان في الوقت الراهن نحو الكتب العادية والتجارية ذات الانتشار السريع، بينما يظل الإقبال على الكتب العميقة والمؤلفات الفكرية والعلمية والدراسات المتخصصة محصوراً في شريحة محدودة جداً من المتخصصين والمهتمين، وبأعداد بسيطة مقارنة بغيرها من الإصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا التفاوت الواضح بين أنواع الكتب المقروءة يعكس خللاً ملموساً في مشهد القراءة الحالي، ويطرح تساؤلات مهمة عن أولويات التلقي الثقافي ومستقبل القراءة المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عامل معزز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سلطان المزروعي، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، أن العصر الرقمي لم يغير نجاح الكتاب بمفهومه السلبي، بل شكل عاملاً معززاً أساسياً في دعم انتشار الكتب الرقمية، وتسهيل وصول القراء إلى أحدث الطبعات وأفضل الإصدارات العالمية، مؤكداً أن النشر الرقمي حول العالم إلى قرية صغيرة، ما أتاح للكاتب الإماراتي فرصة ذهبية للوصول بنتاجه الأدبي والفكري إلى أبعد العواصم العالمية، مثل أمريكا وأستراليا، وهو في موقعه، وأن التحدي الحقيقي لم يعد في عملية النشر بحد ذاتها، بل في آليات تسويق الكتاب وكيفية إيصاله إلى الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المزروعي على أهمية الحملات التسويقية الممنهجة، ورأى أن نجاح أي كتاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الكاتب أو الناشر على استهداف الجمهور الصحيح، وهو ما يضمن تعزيز حضور المؤلف واستدامة وصوله إلى القارئ الشغوف، مشيراً إلى أن الجودة لا تزال تحتفظ بريادتها وسيادتها؛ إذ بات القارئ المعاصر، بفضل التعددية المتاحة في الطبعات والإصدارات، يمتلك وعياً نقدياً عالياً يُمكّنه من التمييز بدقة بين الكاتب المتميز وغيره، فضلاً عن قدرته على تقييم جودة الطبعات، وخصوصاً في مجال تحقيق كتب التراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على الرغم من الطفرة الكبيرة في أعداد الناشرين والكتاب وتزايد حدة المنافسة في السوق، فإن الآليات الرقمية جعلت من فرصة بروز العمل الجيد والمميز أمراً ممكناً وأكثر مرونة من السابق، موضحاً أن صناعة الكتاب في الإمارات تسير في منحنى نمو تصاعدي مبشر بفعل الدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من الجهات المعنية المتمثلة في المنح والمبادرات التي تقدمها وزارة الثقافة، وبرامج إعادة طبع الإصدارات القيّمة، إلى جانب الدور المحوري الذي تنهض به المؤسسات المتخصصة، وأن قطاع الكتاب يعيش حالياً مرحلة صعود حقيقية تعزز مكانة الدولة مركزاً ثقافياً رائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهداف الكاتب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رأى الشاعر والكاتب والناشر علي الشعالي، أن الثورة الرقمية أعادت تشكيل مفاهيم صناعة النشر، ولا سيما مفهوم «نجاح الكتاب»، موضحاً أن معايير النجاح تختلف باختلاف أهداف الكاتب؛ فالباحث عن العائد المادي السريع قد يواجه تحديات كبيرة في سوق الكتاب العربي، بينما باتت فرص الوصول إلى القراء ونقل الأفكار أكثر اتساعاً عبر المنصات الرقمية. وأشار إلى أن عدد الناطقين بالعربية، الذي يتراوح بين 400 و450 مليون نسمة، لا يعكس بالضرورة حجم الجمهور القارئ، بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية تحد من الوصول إلى الكتاب أو تجعل القراءة أولوية ثانوية لدى كثيرين، مضيفاً أن تحقيق نجاحات استثنائية في عالم النشر يظل حكراً على قلة من الكتّاب، وهو أمر طبيعي يتكرر في مختلف أنحاء العالم. وأكد الشعالي أن الحظ والتوفيق قد يؤديان دوراً في بروز بعض الأسماء، إلا أن النجاح يتطلب الأخذ بأسباب النشر السليم، بدءاً من إعداد مخطوط متقن وخالٍ من الأخطاء، مروراً بالمراجعة الجيدة، وصولاً إلى اختيار الناشر المتخصص القادر على إيصال العمل إلى جمهوره المناسب، داعياً الكتّاب إلى التفاعل مع الجمهور والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، والصبر والتدرج في بناء المسيرة الأدبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مستقبل النشر في الإمارات، أعرب عن تفاؤله استناداً إلى النمو المتواصل في أعداد القراء والكتّاب والناشرين، وإلى الزخم الذي تقوده المؤسسات والمبادرات الثقافية في جميع الإمارات، موضحاً أن هذا الحراك يرفع مستوى الذائقة الثقافية، ويحفز تقديم محتوى أكثر جودة، برغم التحديات العالمية التي تفرضها الوسائط الرقمية، مؤكداً أن القراءة ضرورة إنسانية وثقافية تسهم في تحقيق التوازن النفسي، وليست مجرد وسيلة للتعلم أو المنفعة المباشرة.</div></p>

صناعة الكتاب والرقمنة.. الإمارات ترسم مستقبل النشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرسيدس رول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سويسرا العام الماضي، كان الشعور بالصدمة هو أول رد فعل من نابيل فرانسيس. </div></p><p class='article-text'>وقال فرانسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلكو» (Felco) الشهيرة بأدوات الحدائق عالية الجودة: «كانت تلك صيحة استفاقة؛ فقد أدركت أن العالم يتغير عندما تعامل سويسرا بمعايير مختلفة عن الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، ظلت «فيلكو» تنتج مقصات التقليم ذات المقابض الحمراء الشهيرة في مقرها بين التلال الخضراء لكانتون نيوشاتيل الناطق بالفرنسية. وتصدر المجموعة العائلية نحو 95% من إنتاجها إلى أكثر من 120 دولة، وتضم قائمة عملائها الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة والسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجدت الشركة نفسها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 39% على شحناتها إلى أكبر أسواقها، مقارنة بـ 15% تفرض على منافسيها في الاتحاد الأوروبي. لكن الاستجابة لم تكن بنقل التصنيع إلى دول أرخص، ولا بتخفيض أسعار المنتجات، بل باللجوء إلى جعلها أكثر فخامة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فقدمت خيارات تشمل مقابض مكسوة بالجلد، أو الطلاء بالذهب، والنقش بالليزر، ما رفع السعر إلى أكثر من 100 فرنك سويسري (125 دولاراً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجية «فيلكو» في مضاعفة الرهان على الجودة والسمعة نمطاً سائداً في سويسرا، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف مساهمة قطاع الخدمات المالية الشهير. ويشكل الصليب الأبيض على الخلفية الحمراء ضامناً للجودة ومحركاً ثميناً للتسويق بالنسبة للمصنعين السويسريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تطبيق هذه الاستراتيجية أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع قيمة الفرنك، ما أضر بالصادرات التي تولد نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وتوجه الشركاء التجاريين الرئيسيين نحو الحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سويسرا هذا العام من المركز الأول إلى الثالث في تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، بينما هبط تصنيف أدائها الاقتصادي من المرتبة 13 إلى 37، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور تدفقات الاستثمار وضعف التوظيف.وقال أرتورو بريس، أستاذ المالية بالمعهد:</div></p><p class='article-text'>«إن النموذج السويسري يصعب استدامته في عالم أكثر تجزءاً وحماية». وتصف الرابطة الصناعية الرئيسية «سويسميم» (Swissmem) عام 2025 بأنه «عام مفقود» ركدت فيه المبيعات واختفت 6600 وظيفة بقطاع التكنولوجيا. وتشهد البلاد حالياً تعافياً أولياً غير متكافئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى نيوشاتيل، يقر فرانسيس بوجود «حدود لكل شيء» فيما يتعلق برفع الأسعار والقيمة. لكن «فيلكو» لم تصل إلى تلك الحدود بعد؛ إذ تتأهب لإطلاق تشكيلة جديدة في سبتمبر تستبدل اللون الأحمر الشهير بالألمنيوم المؤكسد بألوان جريئة مثل الأزرق الكهربائي، والأخضر القوي.</div></p><p class='article-text'>والوردي الشغوف، والبرتقالي الساطع. ويرى فرانسيس أن التركيز سيظل منصبا بالكامل على الفئات الفاخرة «إذا كنت شركة تصنع منتجاتها في سويسرا وتصدر للخارج.</p><p class='article-text'>فلن تنافس في سوق المنتجات الاستهلاكية الرخيصة، لأنك ستخسر تلك اللعبة حتماً». وليس من البديهي أن تكون دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وتفتقر للموارد الطبيعية وتفرض أعلى الأجور عالمياً، نقطة انطلاق لقصة نجاح تصنيعية.</p><p class='article-text'>لكن السويسريين حققوا ذلك. فقد استجابت الشركات للأجور المرتفعة والفرنك القوي بالارتقاء بالإنتاجية، والتخصص، والتطور، والتركيز على الأسواق العالمية بدلاً من السوق المحلية المحدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شعار «صنع في سويسرا» اختصاراً للنتيجة: ساعات وآلات وأدوات دقيقة يدفع العملاء ثمناً أعلى لأجلها. وأظهرت دراسة رصدت 100 شركة سويسرية مختصة تولد سنوياً أكثر من 40 مليار فرنك.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير 2024، ألغت الحكومة الرسوم الجمركية أحادياً على جميع الواردات الصناعية لتقليل تكلفة المكونات المستوردة. غير أن هذه الرؤية الليبرالية تتصادم مع واقع عالمي متزايد الحماية.</p><p class='article-text'>فالرسوم الأمريكية تشجع على التصنيع قرب المستهلك الأمريكي، بينما تدعم الصين والاتحاد الأوروبي قطاعاتهما الصناعية بسياسات ودعم حكومي.وظل الفرنك عائقاً مستمراً؛ إذ يدفع استقراره كملاذ آمن إلى ارتفاع سعره في الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال أورس فورير، مدير جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة: «بالنظر إلى سعر صرف الفرنك مقارنة بالماضي، فمن المدهش أن الشركات السويسرية لا تزال قائمة».</p><p class='article-text'>ويرى توماس جوردان، الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، أن التكيف بعد الارتفاع الحاد في قيمة العملة يتطلب جهداً كبيراً من الشركات في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مصنع «فيلكو»، تعمل الآلات المؤتمتة بدقة في الموقع الذي كان يوماً مصنعاً لأقراص الساعات. وتلتزم مقصاتها بالتشريعات الصارمة التي تلزم بإنفاق 60% من تكاليف التصنيع داخل سويسرا لمنح العلامة التجارية صفة «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت شركة «برنينا» لتصنيع ماكينات الخياطة إنتاجها إلى تايلاند بسبب قوة الفرنك وضغوط السوق الأمريكية، مع الإبقاء على مراكز التطوير والاختبار في سويسرا، ما يعني فقدانها حق استخدام شعار «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع هذا الوضع المعهد السويسري للملكية الفكرية في مارس إلى تخفيف تفسيره للقواعد، ليفسح المجال لتسميات مثل «هندسة سويسرية» أو «أبحاث سويسرية». وتفجر الخلاف إثر استخدام شركة «أون» للأحذية الرياضية، المدعومة من روجر فيدرير، الصليب السويسري على أحذية تصنع في آسيا، ما اعتبر استغلالاً لسمعة العلامة دون الالتزام بمكان التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاعات أخرى، أبقت «فيكتورينوكس» على تصنيع السكاكين في سويسرا بينما تصمم حقائب السفر هناك وتنتجها في آسيا بشعار مختلف.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عززت شركة «لا بيري» (La Prairie) لمستحضرات التجميل الفاخرة جذورها السويسرية بالكامل، مستفيدة من أسعارها الباهظة التي تصل إلى 650 فرنكاً للعبوة سعة 50 مل.</p><p class='article-text'>ولا تواجه سويسرا هذه الضغوط بمفردها، لكن قاعدتها الصناعية المتطورة والاعتماد الفائق على الأتمتة يقللان من تأثير تكاليف العمالة في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ستيفان بروباخر، مدير «سويسميم»، أن النمط السويسري يعتمد على توفير بيئة عمل تنافسية بدلاً من تقديم الدعم الحكومي للقطاعات، متسائلاً عن مدى استدامة سباق الدعم الجاري في الاقتصاديات الأخرى على المدى الطويل. في الوقت نفسه، حدثت بيرن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتعفي 99.8% من الصادرات السويسرية من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بروباخر بالتأكيد على أن جوهر الحماية الحقيقي لسويسرا هو أن تظل منتجاتها غير قابلة للاستبدال، كما أظهرت أزمة كورونا عندما احتاجت أوروبا لأجهزة التنفس الصناعي الدقيقة من سويسرا: «حتى الآن، لا يمكن الاستغناء عنا... ونحن خبراء في فن البقاء».</div></p>

التهديدات المحدقة بشعار «صنع في سويسرا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أجرى اتحاد الإمارات للكرة الطائرة قرعة مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 لمختلف الفئات السنية، في خطوة رسمت ملامح المنافسة مبكراً، وكشفت عن موسم ينتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والندية بين الأندية.</p><p class='article-text'>وجرت مراسم القرعة بحضور ممثلي الأندية والأجهزة المعنية بالمسابقات، وشملت منافسات فئات الرجال، والشباب، والناشئين، والأشبال «أ»، والأشبال «ب»، حيث تم استعراض البرنامج الكامل للمنافسات، وإجراء قرعة مباريات كل فئة، بما يحدد مسار الفرق وجدول مواجهاتها طوال الموسم الرياضي.</p><p class='article-text'>وإلى جانب تحديد خريطة المنافسات، شهد الاجتماع شرحاً لأبرز القوانين والتعليمات التحكيمية المعتمدة للموسم الجديد، فضلاً عن توضيح عدد من الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بإدارة المباريات، في إطار الحرص على توحيد آلية العمل ورفع مستوى وضوح اللوائح والتعليمات أمام جميع الأطراف المشاركة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن التحضيرات المكثفة لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة قبل انطلاق الموسم الجديد، سعياً إلى توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية لإنجاح البطولات، وضمان سير المنافسات بالصورة المنشودة، في موسم تبدو فيه حظوظ الأندية متوازنة، والطموحات مفتوحة، والصراع مرشحاً للاشتعال على مختلف الألقاب والفئات.</p>

القرعة ترسم خريطة موسم ساخن للطائرة

<p class='article-text'>دخلت الاستعدادات لتنظيم النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مرحلة متقدمة، مع تسارع العمل على الجوانب الفنية والتشغيلية والإعلامية، بالتزامن مع الإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في البطولة، التي تستضيفها مبادلة أرينا خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل، وسط توقعات بمشاركة نحو 12 ألف لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتواصل اللجنة المنظمة تنفيذ خططها لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المشاركين والوفود، من خلال اعتماد مسارات تشغيلية تشمل إجراءات التسجيل والاعتماد، وتجهيز مناطق المنافسات والإحماء والتدريب، والخدمات الطبية، وإدارة حركة الجماهير، إلى جانب خطط الأمن والسلامة.</p><p class='article-text'>وتعمل اللجنة المنظمة، بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية، على تطوير تجربة الزوار والمشاركين عبر تعزيز المساحات الجماهيرية والأنشطة المصاحبة والبرامج المخصصة للعائلات والأطفال، إلى جانب إعداد مبادرات جديدة وتجارب تفاعلية سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة، مع مواصلة تطوير عدد من المبادرات التي قدمتها البطولة في نسخها السابقة، ومن بينها الحي الرياضي.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الإعلامي، تعمل اللجنة المنظمة على توسيع نطاق التغطية والبث الدولي بالتعاون مع قنوات رياضية متخصصة ومنصات رقمية تستهدف أسواقاً رئيسية حول العالم، إضافة إلى تطوير المحتوى المباشر متعدد اللغات، وتعزيز التغطية المصاحبة للمنافسات حتى ختام نزالات المحترفين.</p><p class='article-text'>وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن الاستعدادات وصلت إلى مرحلة متقدمة، ويتركز العمل حالياً على استكمال مختلف التفاصيل المتعلقة بتجربة المشاركين والجمهور وضمان جاهزية فرق العمل قبل انطلاق المنافسات، مؤكداً أن الإقبال الكبير على التسجيل يعكس المكانة العالمية التي بلغتها البطولة، ويضاعف مسؤولية اللجنة المنظمة لمواصلة الارتقاء بمعايير الاستضافة.</p><p class='article-text'>وأضاف الظاهري أن اللجنة المنظمة تعمل مع مختلف الشركاء على جميع الجوانب التشغيلية، بدءاً من إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الطبية والتجربة الجماهيرية والإعلامية، مشيراً إلى أن التخطيط المبكر والتنسيق الدقيق يمثلان الركيزة الأساسية لضمان نجاح البطولة التي تمتد على مدار 13 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكد الظاهري أن النسخة الثامنة عشرة تمثل امتداداً لإرث رياضي تراكم على مدى ما يقارب عقدين، بعدما أصبحت البطولة محطة رئيسية في مسيرة أجيال من اللاعبين والأكاديميات، وأسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لرياضة الجوجيتسو.</p><p class='article-text'>من جانبه قال محمد حسين المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة نائب رئيس اللجنة المنظمة، إن فرق العمل انتقلت إلى المراحل التنفيذية في عدد من الملفات، مع التركيز على الجاهزية التشغيلية وتكامل الأدوار بين مختلف اللجان والشركاء. وأضاف أن اللجنة تعمل على تطوير تجربة اللاعبين والجماهير من خلال مبادرات جديدة يجري إعدادها بالتعاون مع الشركاء، وسيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح المرزوقي أن تنوع الفئات وطول فترة المنافسات يتطلبان مستوى عالياً من التنسيق وإدارة دقيقة للبرامج والموارد والخدمات، لافتاً إلى استكمال توزيع المهام ووضع آليات واضحة للمتابعة ومراجعة مستويات الجاهزية في مختلف المسارات.</p><p class='article-text'>وتقام منافسات البطولة على عدة فئات، حيث تستهل بمنافسات الهواة يومي 9 و10 نوفمبر، والباراجوجيتسو في 10 نوفمبر، والناشئين من 11 إلى 13 نوفمبر، والمهرجان من 14 إلى 16 نوفمبر، والأساتذة يومي 17 و18 نوفمبر، فيما تختتم بمنافسات المحترفين، خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر.</p>

اللجنة المنظمة ترفع درجة الاستعدادات لاستضافة الحدث وتوقعات بمشاركة 12 ألف لاعب ولاعبة

إقبال كبير على التسجيل في النسخة الـ18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - موفق محمد وسعيد الوشاحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يدخل المواطنون العاملون في القطاع الخاص مرحلة جديدة من الدعم والتمكين اعتباراً من سبتمبر المقبل، التي أعلن عنها مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في اجتماعه.</div></p><p class='article-text'>مؤخراً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق التعديلات التي أقرها المجلس خطوة تعكس انتقال منظومة الدعم إلى مرحلة أكثر شمولاً، تستكمل ما حققه البرنامج من نجاح تاريخي في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 190 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة. </div></p><p class='article-text'>وتحمل التعديلات الجديدة بعداً يتجاوز دعم التحاق المواطنين بالقطاع الخاص، لتضع الاستقرار والاستمرارية المهنية على المدى الطويل في صميم منظومة التمكين، من خلال إعادة هيكلة دعم الرواتب وفق مستويات الدخل والمؤهلات التعليمية.</p><p class='article-text'>وإدخال تغييرات على دعم الاشتراكات التقاعدية، بما يعزز قدرة المواطنين على بناء مسار مهني مستدام في القطاع الخاص، ويواكب في الوقت ذاته التحولات التي شهدها سوق العمل واتساع قاعدة الكفاءات الوطنية العاملة فيه.</p><h2>تعديلات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التمكين المهني، تمنح التعديلات البعد الأسري مساحة أوسع ضمن منظومة الدعم، انطلاقاً من ارتباط الاستقرار الوظيفي بالاستقرار الاجتماعي والأسري، إذ تقرر رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، وإتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد، إلى جانب شمول أبناء المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ضمن التعديلات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتوقف الدعم عن بعض الفئات التي لا تحقق الحد الأدنى المقرر للأجور، ضمن إعادة تنظيم آلية الاستحقاق وتوجيه المزايا وفق المعايير المحدثة، بما يضمن استدامة منظومة الدعم وقدرتها على مواصلة دورها في تمكين المواطنين.</p><p class='article-text'>وترسيخ القطاع الخاص خياراً مهنياً طويل الأمد، لا يرتبط فقط بفرصة الحصول على وظيفة، وإنما ببناء مسيرة مهنية مستقرة تتكامل معها متطلبات الحياة الأسرية والاجتماعية.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل، انطلاقاً من رؤية تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة الحياة، وتوفير بيئة عمل أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها.</div></p><h2>تخفيف الأعباء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300320.jpg" alt="ناعمة الشرهان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ناعمة الشرهان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت ناعمة الشرهان بالتعديلات التي شملها برنامج «نافس»، وفي مقدمتها رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، مع إتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الدعم، لما تحمله من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المواطنة، وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والمهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تكتسب علاوة الأبناء أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط مباشرة بالأسرة، التي تمثل محوراً أساسياً في سياسات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، فكلما توافرت للأسرة مقومات الاستقرار والدعم، انعكس ذلك إيجاباً على قدرة أفرادها على العمل والإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة الشرهان أن الاستقرار الوظيفي لا يرتبط فقط بالفرصة المتاحة للعمل، وإنما يتأثر أيضاً بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد الموظف على الاستمرار والتطور وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، ومن هذه الزاوية، تأتي تعديلات «نافس» لتؤكد أهمية التكامل بين سياسات التوطين وسياسات دعم الأسرة.</div></p><h2>احتياجات الأسر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300318.jpg" alt="عدنان حمد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عدنان حمد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أوضح الدكتور عدنان حمد الحمادي أن التعديلات الجديدة لا تقف عند حدود الدعم المالي للمواطنين فقط، بل تتسع لتشمل فئات جديدة من المستفيدين، من خلال إتاحة دعم «نافس» لأبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «يعكس هذا التوسع حرصاً واضحاً على أن تكون منظومة التمكين أكثر شمولاً، وأن تستجيب للتنوع المتزايد في احتياجات الأسر والكوادر العاملة».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن «إدراج هذه الفئات ضمن نطاق الاستفادة يعزز جاذبية القطاع الخاص أمام الكفاءات المحلية، ويمنح أبناء المواطنات وزوجات المواطنين، مزيداً من الثقة في إمكانية بناء مسارات مهنية مستقرة ومستدامة داخله». وأضاف الحمادي:</p><p class='article-text'>«إن زيادة قيمة العلاوة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، يعكسان رؤية تتعامل مع المواطن باعتباره جزءاً من منظومة أسرية واجتماعية متكاملة من جهة، ويرسخ نهج دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل من جهة أخرى».</p><h2>مستقبل مهني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300317.jpg" alt="محمد عيسى الكشف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عيسى الكشف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد عيسى الكشف أن برنامج «نافس» أثبت من خلال هذه التحديثات قدرته على التطور والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمجتمع، حيث إن رفع علاوة الأبناء، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتخفيف الأعباء الأسرية، كلها خطوات تتكامل في هدف واحد يتمثل في التمكين من بناء مستقبل مهني وأسري أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التعديلات تعكس نهج دولة الإمارات في جعل الإنسان محوراً للتنمية، وترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى برامج عملية ذات أثر مباشر في حياة الأسر والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف محمد الكشف أن باستمرار تطوير «نافس» وتوسيع مظلة دعمه، تتعزز الفرص في القطاع الخاص، ويترسخ دوره في مسيرة التنمية، بما يواكب طموحات الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية، ومجتمع ينعم بمقومات الاستقرار والازدهار.</p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بيّن «نافس» أن تحديثات علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي سيتم تطبيقها بدءاً من سبتمبر دون حد أعلى لعدد الأبناء، بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص والمصرفي مبلغ 50 ألف درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه يشترط للحصول على العلاوة أن يكون مواطناً عاملاً في أي من المنشآت المشمولة في القطاع الخاص والمصرفي، وأن تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ سن 21 سنة ميلادية أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى تاريخ زواجهن أو عملهن، وعدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال لا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وألا يتقاضى المواطن المنتفع من هذا البرنامج راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من وارث متوفى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم «نافس» لأبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حدد البرنامج مجموعة من الشروط للاستفادة من الدعم، تشمل ألا يقل الراتب الشهري للمستفيد عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، إلى جانب الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتصل قيمة دعم الرواتب المقدم لهذه الفئات إلى 3 آلاف درهم شهرياً، وفقاً لشروط ومعايير الاستحقاق المعتمدة في البرنامج.</div></p><h2>رواتب زوجات المواطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشترط برنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ألا يقل الراتب الشهري عن 6 آلاف درهم، وألا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً عاملاً في القطاع الخاص أو الحكومي، مع قبول الطلبات في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرط عدد الأبناء ومدة الزواج، بشرط أن يكون قد مضى على زواجها سنتان، الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب.</p><p class='article-text'>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون صادرة من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً في التخصص، أو أن تكون لدى المتقدمة خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل، وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج إلى 3000 درهم شهرياً.‫‬</p><h2>أعضاء في «الوطني»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة الأبناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط بالأسرة مباشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواكبة الطموحات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية</div></p>

تعديلات تعزز منظومة دعم أكثر شمولاً اعتباراً من سبتمبر

«نافس».. مرحلة جديدة من الاستقرار والتمكين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار عشاق الكريكيت في الإمارات وآسيا إلى دبي، التي تستضيف منافسات كأس آسيا للسيدات 2026 بنظام T20،  برعاية موانئ دبي العالمية، خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري، حتى 13 سبتمبر المقبل، بمشاركة ثمانية من أبرز منتخبات القارة، في واحدة من أهم البطولات القارية للكريكيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام جميع مباريات البطولة على استاد دبي الدولي للكريكيت، حيث تتنافس منتخبات الهند وباكستان وتايلاند وهونغ كونغ ضمن المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية الإمارات، وسريلانكا (حاملة اللقب)، وبنغلاديش، وإندونيسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها تجمع نخبة منتخبات السيدات في القارة، كما تمنح المنتخب الإماراتي فرصة مهمة للاحتكاك بمنتخبات صاحبة خبرة وتاريخ في المنافسات الآسيوية، وسط طموحات بتقديم مستويات قوية والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهل منتخب الإمارات مشواره بمواجهة سريلانكا يوم 29 أغسطس، قبل أن يلتقي إندونيسيا في 4 سبتمبر، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بنغلاديش يوم 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، المقرر يومي 10 و11 سبتمبر، فيما تقام المباراة النهائية يوم 13 من نفس الشهر. وتقام جميع المباريات  باستاد دبي الدولي للكريكيت، تحت الأضواء الكاشفة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومشاركة الإمارات في البطولة فرصة مهمة أمام اللاعبات لاكتساب المزيد من الخبرة الدولية، في ظل وجود منتخبات آسيوية قوية مثل الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش، التي تملك حضوراً بارزاً في منافسات الكريكيت للسيدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الإمارات بإنجاز مهم على مستوى الفئات السنية، بعدما نجح منتخب تحت 19 عاماً في حجز مقعده في كأس العالم للسيدات لعام 2027.</div></p>

دبي تستضيف « كأس آسيا للسيدات للكريكيت»

<p class='article-text'>يشارك 50 عداءً إماراتياً في النسخة الثانية من سباق زايد الخيري في البرازيل، المقرر إقامته يوم 23 أغسطس الجاري على شاطئ فلامنغو في ريو دي جانيرو.</p><p class='article-text'>وغادر وفد سباق زايد الخيري اليوم إلى ريو دي جانيرو، برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة.</p><p class='article-text'>وينظم الحدث كل من اللجنة المنظمة لـ«سباق زايد الخيري» و«إرث أبوظبي»، بدعم من سفارة دولة الإمارات لدى البرازيل، كما يحظى بدعم عدد من الشركات الإماراتية، من بينها «لِعماد»، و«طيران الإمارات»، و«مبادلة».</p><p class='article-text'>وأعلنت اللجنة المنظمة أن الحدث سيشهد مشاركة واسعة للرياضيين المحترفين، والعدائين الهواة، والعائلات، بجانب المشاركين من مختلف الجنسيات، في فعالية رياضية مجتمعية تجمع بين الرياضة والرسالة الإنسانية الهادفة.</p><p class='article-text'>وستُخصص عائدات التسجيل لدعم برنامج «كريانسا إسبيرانسا» التابع لمجموعة «أفرو ريغي» الثقافية، بما يُسهم في دعم مبادرات تُعنى بالتعليم والثقافة والاندماج الاجتماعي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الأطفال والشباب في المجتمعات المشاركة.</p><p class='article-text'>ويبدأ البرنامج بمجموعة من الفقرات الترفيهية، ثم انطلاق المراسم الرسمية التي تشمل عزف النشيد الوطني، وكلمات ترحيبية، بالإضافة إلى تقديم إرشادات السلامة للمشاركين.</p><p class='article-text'>وعقب انتهاء المراسم الرسمية، تنطلق سباقات الـ5 والـ10 كلم، وسيتواصل البرنامج بحفل توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى من الرجال والسيدات، بالإضافة إلى الفائزين في الفئات الخاصة، وإجراء سحوبات على جوائز نقدية وتذاكر سفر مقدمة من طيران الإمارات، وتكريم الرعاة والشركاء. كما يتضمن عرضاً خاصاً يستعرض الأثر الخيري للسباق، ويسلط الضوء على المستفيدين والنتائج المجتمعية التي حققها، يليه حفل الختام.</p><p class='article-text'>وتتجاوز القيمة الإجمالية للجوائز في نسخة عام 2026 مبلغ 500 ألف ريال برازيلي لفئتي 5 كلم و10 كلم، إلى جانب السحوبات والأنشطة المجتمعية المصممة لتشجيع مشاركة أوسع وتعزيز تفاعل المشاركين مع الرسالة الإنسانية للمبادرة.</p><p class='article-text'>وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي إن إقامة النسخة الثانية في البرازيل تؤكد الحضور الدولي المتنامي لهذه المبادرة، وتجسد رسالتها الراسخة في توحيد المجتمعات من خلال الرياضة والعطاء والعمل الإنساني، مشيراً إلى اكتمال جميع الترتيبات لانطلاق السباق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السباق يجسد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيمانه الراسخ بقيم العطاء وخدمة الآخرين، كما أنه يمثل مصدر إلهام يتجدد في كل نسخة، مشيراً إلى أنه بفضل الشركاء في دولة الإمارات والبرازيل، يواصل السباق ترسيخ هذه الرسالة الإنسانية، وإيجاد منصة تجمع المجتمعات، وتحول روح العطاء إلى أثر ملموس، وتسهم في إحداث تغيير إيجابي ومستدام.</p>

50 عداءً إماراتياً يشاركون في سباق زايد الخيري بالبرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">وزّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وجبات طعام على سائقي دراجات توصيل الطلبات في الاستراحات المؤقتة المخصصة لمحطات الحافلات والمترو في مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، والمقدمة من «بنك الإمارات للطعام» وبالتعاون مع شركة «ديليفرو». </div></p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة تقديراً لجهود سائقي دراجات توصيل الطلبات اليومية في خدمة المجتمع ودورهم الحيوي في دعم اقتصاد الإمارة ومواكبة النمو الكبير، الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات، وتتماشى مع توجهات جودة الحياة، وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه الخطوة تُبرز دور الهيئة كمساهم رئيس في إنجاح المبادرات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على سلامة سائقي دراجات توصيل الطلبات، ومبادرة حماية العمّال من الإجهاد الحراري وقت الظهيرة.</div></p><p class='article-text'>في فترة الصيف بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وحظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 3:00 مساءً، بحسب توجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُزِّعت الوجبات، بصورة يومية، في 23 موقعاً في محطات الحافلات والمترو المخصصة كاستراحات مؤقتة لسائقي دراجات توصيل الطلبات المنتشرة في مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ومنها:</div></p><p class='article-text'>محطة حافلات سوق الذهب، محطة حافلات السطوة، محطة حافلات الجافلية، محطة حافلات القصيص، محطة حافلات الكرامة، محطة مترو الراشدية، محطة مترو الفرجان، محطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة، محطة مترو برجمان، محطة مترو ابن بطوطة ومحطة مترو اتصالات، وشملت مرافق تخدم أكبر عدد من المستفيدين من سائقي توصيل الطلبات خلال فترة المبادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكَّدت منال عبيد بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، أهمية المشاركة في هذه المبادرة؛ تقديراً لجهود القوى العاملة التي تمثل ركناً أساسياً في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، والتي تأتي تجسيداً لرسالة البنك السامية في دعم الفئات الأكثر حاجة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ ثقافة حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي، وامتداداً لرسالة تحمل في طياتها مسؤولية إنسانية ووطنية، ونموذجاً يُحتذى في مجالات البذل والعطاء. وقالت: «حريصون في بنك الإمارات للطعام على دعم جميع المبادرات الإنسانية، التي تتجلى فيها أهداف سامية تعكس قيم المجتمع الإماراتي».</p>

توزيع الوجبات يومياً في 23 موقعاً بمحطات الحافلات والمترو المخصصة كاستراحات لسائقي دراجات التوصيل

دبي ترد الجميل لفرسان الطريق بوجبات طعام مجانية

<p class='article-text'>صار النوم بالنسبة إلى بعض الشباب شيئاً يستحق الاستثمار فيه، لا مجرد ساعات تنتهي بإغلاق العينين، ورصد تقرير أمريكي حديث هذا التغير من خلال بيانات شراء واسعة، وأظهر أن أبناء الجيل «زد» ينفقون على المنتجات المرتبطة بالنوم أكثر من أي فئة أخرى تقريباً، باستثناء المكملات الغذائية.</p><p class='article-text'>إحدى الحالات التي عرضها التقرير هي نيك سمارت، البالغ 29 عاماً من تكساس، بعد ولادة ابنه إيميت قبل 11 أسبوعاً، وجد هو وزوجته نفسيهما يحاولان تعويض ما فقداه من نوم، وخلال بحثه عن حل، اشترى غطاءً مبرداً للفراش تكلف نحو 2400 دولار، الجهاز يقيس التنفس ومعدل ضربات القلب، ثم يغير درجة الحرارة خلال الليل.</p><p class='article-text'>سمارت قال إن المنتج ساعد زوجته أيضاً في التعامل مع نوبات الحرارة بعد الولادة، وهو نفسه يعترف بأنه ربما لم يكن ليشتريه لو اضطر إلى دفع ثمنه من ميزانية المعيشة اليومية، لكنه كان قد جمع رصيداً في حساب ادخار صحي من وظائف سابقة، فقرر استخدامه في منتج مؤهل صحياً.</p><p class='article-text'>القصة ليست حالة منفردة، فقد حللت منصة «تروميد» الصحية أكثر من مليون طلب شراء تم تمويلها من حسابات الادخار الصحي وحسابات الإنفاق المرن بين يناير 2025 ومايو 2026، ووجدت أن الجيل «زد» أنفق على المنتجات المرتبطة بالنوم أكثر من جميع الفئات الأخرى التي تابعتها المنصة، باستثناء المكملات.</p><p class='article-text'>ويشمل الجيل «زد» المولودين تقريباً بين 1997 و2012، وكان استطلاع في 2024 قد أظهر أن هذه الفئة تنام أكثر من غيرها من الأجيال، لكن الاهتمام الحالي لا يتعلق بعدد الساعات فقط، بل بجودة النوم نفسها: درجة حرارة الغرفة، الفراش، الأجهزة القابلة للارتداء، المكملات، والروتين اليومي قبل النوم.</p><p class='article-text'>هذا التوجه أصبح معروفاً على وسائل التواصل باسم «سليب ماكسينغ»، أي محاولة تحسين كل تفصيل ممكن للحصول على نوم أفضل، وبعض هذه المحاولات عملية، مثل تحسين بيئة الغرفة أو تنظيم وقت النوم، وبعضها أغلى بكثير، وبعضها لا يستند إلى أدلة طبية كافية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الموجة في وقت أصبحت فيه حسابات الادخار الصحي منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، فبحلول منتصف 2025، كان لدى الأمريكيين نحو 40 مليون حساب ادخار صحي تحتوي على 159 مليار دولار، بزيادة بلغت 16% خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الحسابات منتشرة بصورة أكبر بين الأجيال الأصغر، ووفق تقرير عن القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، يمتلك نحو 55% من البالغين من الجيل «زد» وجيل الألفية حسابات من هذا النوع.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد الإقبال على هذا النوع من الإنفاق، يحذر أطباء النوم من خلط العناية بالنوم مع شراء كل ما يصبح رائجاً على المنصات.</p><p class='article-text'>الدكتور ديفيد كولمان، المتخصص في طب النوم والمتحدث باسم الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، قال إن جزءاً من المشكلة يأتي من مؤثرين يقدمون معلومات صحية بحثاً عن المشاهدات، بينما لا تكون كل النصائح المنتشرة مدعومة بما يكفي من الدراسات.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة التي لا يوصي بها الأطباء إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم لإجبار الشخص على التنفس عبر الأنف، رغم وجود دراسات صغيرة حول الفكرة، فإن الأدلة المتاحة لا تكفي لجعلها ممارسة موصى بها بصورة عامة.</p>

مفهوم الـ"سليب ماكسينغ"

2400 دولار من أجل نوم أفضل.. لماذا ينفق الجيل «زد» أكثر على الراحة؟

<h2>أحمد درويش المهيري:  رؤية محمد بن راشد جعلت من دبي مركزاً لحراك عالمي غير مسبوق للاهتمام بكتاب الله وتعلمه وحفظه وحسن تلاوته</h2><p class='article-text'>●    المشاركات في الجائزة تمتد على خريطة واسعة حول العالم شملت الدول العربية والإسلامية والجاليات الإسلامية في الدول الأجنبية في مختلف القارات</p><p class='article-text'>●    جمهورية مصر العربية في الصدارة بـ6838 طلباً تلتها إندونيسيا بـ 1923 طلباً وباكستان  بـ 1862طلباً وسوريا بـ 1511 طلباً</p><p class='article-text'>●    فئة الذكور (أكبر من 16 سنة) تشهد إقبالاً لافتاً بـ14040 طلب مشاركة</p><p class='article-text'>●    فئة الذكور والإناث (أقل من 16 سنة) تسجل 6495 طلب مشاركة منها 2394 طلباً للإناث</p><p class='article-text'>الإمارات العربية المتحدة، دبي: 19 أغسطس 2026: سجلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قفزة تاريخية في أعداد المتقدمين للمشاركة في دورتها الـ 29 لعام 2027، حيث تلقت الجائزة، مع اختتام فترة التسجيل للمشاركة اليوم،  20535 طلب مشاركة من 135 دولة في مختلف قارات العالم، لتستقطب بذلك المشاركة الدولية الأوسع في تاريخ الجوائز القرآنية.</p><p class='article-text'>وتُترجم هذه المشاركات القياسية النجاح الكبير للرؤية التطويرية الشاملة للجائزة "نبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم"، والتي أحدثت تحولاً جذرياً في مسيرتها من خلال فتح باب الترشح الشخصي المباشر إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد، ورصد أضخم حزمة مكافآت تشجيعية في تاريخ المسابقات القرآنية بقيمة تتجاوز 12 مليون درهم إماراتي، إضافة إلى التحديثات النوعية التي أجرتها الجائزة على الفئات وشروط وآليات التقييم والمشاركة.</p><p class='article-text'><b>حراك عالمي غير مسبوق </b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة أحمد درويش المهيري المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، جعلت من دبي مركزاً لحراك عالمي غير مسبوق للاهتمام بكتاب الله وتعلمه وحفظه وحسن تلاوته، وهذه المشاركة الدولية التي تفوق التوقعات في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، تؤكد أن الجائزة تمضي برؤيتها التطويرية الجديدة نحو فتح آفاق أكثر إلهاماً وتأثيراً في خدمة القرآن الكريم وربط الأجيال بعلومه وقيمه وتعاليمه السمحة.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "الرؤية التطويرية للجائزة استهدفت الانتقال من نمط المسابقات القرآنية التقليدية إلى ترسيخ بيئة محفزة للمواهب القرآنية على مستوى دولي أوسع، واليوم مع هذه الأعداد القياسية المبشرة من المشاركين، يمتد تأثير الجائزة إلى خريطة جغرافية وإنسانية شاسعة عبر العالم، ويتجاوز هذا التأثير أعداد المشاركين إلى تفاعل استثنائي مع الجائزة والأجمل الأصوات المشاركة في مختلف مراحل المسابقة".</p><p class='article-text'>وقال سعادته: "تضعنا هذه النتائج على أعتاب مرحلة جديدة لتعزيز المكتسبات التي حققتها الجائزة، ومواصلة التطوير والتحسين بالتركيز على الأثر الملهم الذي تحدثه على المستوى الدولي، في سبيل ترسيخ مكانة إمارة دبي الرائدة في خدمة كتاب الله، ودورها كمركز عالمي للاحتفاء بالمواهب القرآنية والقائمين على خدمة كتاب الله من العلماء والمؤسسات من أنحاء العالم".</p><p class='article-text'>مشاركات من مختلف القارات</p><p class='article-text'>وامتدت المشاركات في الدورة الـ 29 من الجائزة على خريطة واسعة حول العالم شملت الدول العربية والإسلامية والجاليات الإسلامية في الدول الأجنبية في مختلف القارات، وجاءت طلبات المشاركة من جمهورية مصر العربية في الصدارة من خلال تسجيل 6838 طلب مشاركة، تلتها إندونيسيا بـ 1923 طلباً، وباكستان بـ 1862طلباً، وسوريا  بـ 1511 طلباً.</p><p class='article-text'>وشهدت فئة الذكور (أكبر من 16 سنة) إقبالاً لافتاً مسجلة 14040 طلب مشاركة، كما سجلت فئة الذكور والإناث (أقل من 16 سنة) 6495 طلب مشاركة، منها 2394 طلب مشاركة للإناث.</p><p class='article-text'><b>محفزات استثنائية وقفزات متواصلة</b></p><p class='article-text'>وتشهد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ إطلاق رؤيتها التطويرية الجديدة في الدورة الـ 28 الماضية، قفزات متواصلة في أعداد المشاركين، حيث ساهمت الإضافات النوعية والمحفزات الاستثنائية التي تضمنتها الرؤية التطويرية، في زيادة التفاعل الدولي الواسع، وجاء في مقدمة هذه الإضافات رصد مكافآت مالية تعد الأكبر في المسابقات القرآنية بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليون درهم، حيث سيتم تكريم الفائز الأول من فئة الذكور أكبر من 16 سنة بجائزة قيمتها مليون دولار، والفائز الأول من فئة الذكور والإناث أقل من 16 سنة بجائزة قيمتها مليون دولار، بينما يتم تكريم الفائز الثاني من كل من الفئتين بجائزة قيمتها 100 ألف دولار، والفائز الثالث في كل من الفئتين بجائزة قيمتها 50 ألف دولار، كما سيتم منح الشخصية القرآنية العالمية مليون دولار.</p><p class='article-text'>كما ساهم قرار إتاحة الترشح الشخصي المباشر إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد، في إحداث نمو استثنائي في أعداد المشاركين من مختلف الدول، حيث منح المواهب القرآنية فرصة تقديم طلباتهم بكل مرونة.</p><p class='article-text'>وتتضمن التحديثات الجديدة في الدورة الـ 29 مبادرة استثنائية تتمثل في استضافة نخبة المتأهلين للمرحلة النهائية لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالمساجد الكبرى في دبي خلال شهر رمضان المبارك، وإتاحة التصويت الجماهيري المباشر لأجمل الأصوات خلال مرحلة التصفيات النهائية لاختيار أجمل صوت قرآني، ما يضفي أبعاداً إيمانية تجعل من الجائزة تجربة حية يترقبها الجمهور ويتفاعل معها الملايين حول العالم.</p><p class='article-text'><b>اختيار أندى الأصوات</b></p><p class='article-text'>وخضعت جميع المشاركات التي تلقتها الجائزة  لمنظومة تقييم أولية دقيقة تعتمد أعلى معايير التجويد، وجمال الصوت، وحسن الأداء والتلاوة، حيث تعكف فرق التحكيم على اختيار أجود الأصوات التي ستنتقل إلى المراحل التالية،</p><p class='article-text'>وبعد اختيار المتأهلين لجائزة فئة الذكور أكبر من 16 سنة ضمن المرحلة الأولى بناءً على جمال الصوت وحسن الأداء والالتزام بأحكام التجويد، ينتقل المتأهلون للمرحلة الثانية بالتصويت لأجمل صوت قرآني في العالم، حيث يتم اختيار مجموعة من أفضل المتسابقين المتميزين واستضافتهم في إمارة دبي خلال شهر رمضان الفضيل، لإمامة المصلين في صلاة التراويح في المساجد الكبرى، وإجراء التصويت من قبل الجمهور، وذلك خلال الفترة من 8 - 16 فبراير 2027.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لفئة الذكور والإناث أقل من 16 سنة، ينتقل المتأهلون الذين يمثلون أندى الأصوات التي تم اختيارها في المرحلة الأولى بناءً على جمال الصوت وحسن الأداء والالتزام أحكام التجويد، إلى المرحلة الثانية التي تستمر من 1- 14 سبتمبر 2026، حيث يتم التحكيم عبر الاتصال المرئي المباشر، ويتم في المرحلة الثالثة التصويت لأجمل صوت قرآني في العالم خلال الفترة من 8 - 16 فبراير 2027.  وصولاً إلى الحفل الختامي لتتويج الفائزين في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الفضيل.</p><p class='article-text'>يذكر أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم رسخت مكانتها العالمية المرموقة من خلال إنجازات عدة حققتها على امتداد 28 دورة، حيث شارك في منافساتها 7826 متسابقاً من 123 دولة، وبلغ إجمالي قيمة المكافآت التي قدمتها الجائزة منذ انطلاق الدورة الأولى أكثر من 67 مليون درهم، فيما كرمت الجائزة على امتداد مسيرتها 24 شخصية و3 مؤسسات بجائزة الشخصية القرآنية العالمية.</p>

أكثر من 20 ألف مشاركة في الدورة الـ 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العائلية في العالم، مستندة إلى بنية تحتية متطورة، ومعايير عالية من السلامة، وخدمات تراعي احتياجات مختلف الفئات، لتوفر بيئات ترفيهية آمنة وشاملة تضمن للجميع الاستمتاع بأوقاتهم بكل راحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي هذا التنوع في إطار رؤية الإمارة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة، وتوسيع المساحات الترفيهية التي تجعل من دبي مدينة نابضة بالحياة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تتوقف دبي عن تقديم تجاربها الاستثنائية لساكنيها وزوارها، بل تعيد ابتكار مفهوم الترفيه الصيفي عبر شبكة متكاملة من الحدائق والوجهات المائية التي تجمع بين المغامرة والاسترخاء والتعلم في آن واحد. وبين الحدائق المائية العالمية، ومناطق الألعاب التفاعلية، والوجهات المصممة خصيصاً للأطفال وذوي الهمم، يجد سكان دبي وزوارها خيارات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة، لتصبح كل زيارة تجربة مختلفة تستحق أن تتكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التجارب ضمن حملة #وجهات_دبي الصيفية التي أطلقها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، للتعريف بأبرز الوجهات والتجارب التي توفرها الإمارة خلال فصل الصيف، وتسليط الضوء على تنوع الخيارات الترفيهية والسياحية التي تلبي تطلعات العائلات والزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر «أكوافنتشر وورلد» قائمة الوجهات الصيفية الأكثر شهرة، حيث تقدم واحدة من أكبر الحدائق المائية في المنطقة، مع عشرات المنزلقات المائية، والأنهار الاصطناعية، وأحواض الأمواج، إلى جانب مناطق مخصصة للأطفال تتيح لهم الاستمتاع بألعاب مائية آمنة تناسب مختلف الأعمار.</div></p><p class='article-text'>ويمنح تنوع المرافق أفراد العائلة فرصة للاستمتاع معاً، سواء أكانوا يبحثون عن جرعة من الحماس أم عن لحظات استرخاء وسط أجواء استوائية. كما تقدم «سبلاش إن بارتي» نموذجاً مثالياً للأطفال في سنواتهم الأولى.</p><p class='article-text'>حيث تتميز بمنزلقات منخفضة الارتفاع، ونوافير تفاعلية، ومناطق رش المياه المصممة بعناية، بما يتيح للصغار الاستمتاع بحرية، بينما يسترخي أولياء الأمور في مناطق الجلوس المظللة القريبة منهم. ما جعل الوجهة من الخيارات المفضلة للعائلات التي تبحث عن بيئة آمنة ومريحة للأطفال الصغار.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تمنح «أكوا باركس ليجر وأكوافن» عشاق التحديات تجربة مختلفة تماماً، من خلال مسارات عائمة مليئة بالعقبات والتحديات الحركية التي تناسب المجموعات والأصدقاء والعائلات الباحثة عن أجواء مليئة بالحماس والمنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «جانغل باي المائية»، فتأخذ زوارها إلى أجواء مستوحاة من جزر البحر الأبيض المتوسط، حيث تمتزج المنزلقات المائية الهادئة مع الإطلالات البحرية الخلابة، لتوفر تجربة تجمع بين الاسترخاء والترفيه في موقع واحد، وهو ما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات التي تفضل الأجواء الهادئة بعيداً عن صخب المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر صيف دبي على الحدائق المائية التقليدية، إذ تقدم «أولي أولي – ووتر غاليري» مفهوماً مختلفاً يجمع بين اللعب والتعلم. فمن خلال معارض تفاعلية تعتمد على الماء والحركة، يكتشف الأطفال مبادئ الفيزياء والهندسة بطريقة عملية.</div></p><p class='article-text'>فيما صممت الوجهة لتكون مناسبة للأطفال من مختلف الأعمار، مع مرافق تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ومصاعد، وغرف هادئة، ومرافق للعائلات، إلى جانب بيئة داخلية مكيفة تجعلها وجهة مثالية خلال أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>كما تشجع فلسفة المكان على مشاركة الوالدين أبناءهم التجربة. كما يوفر «غراند حياة ووتر بارك» تجربة عائلية راقية داخل المنتجع، مع مناطق مائية مخصصة للأطفال، ومساحات ترفيهية تمنح العائلة فرصة لقضاء يوم كامل يجمع بين السباحة والاسترخاء والخدمات الفندقية المتكاملة.</p><p class='article-text'>وهو ما يجعله خياراً مناسباً للراغبين في الجمع بين الضيافة الفاخرة والترفيه الصيفي. وبهذا التنوع الكبير، تؤكد دبي أن الصيف ليس موسماً للهروب من الحرارة، بل فرصة لاكتشاف تجارب جديدة.</p><p class='article-text'>وصناعة ذكريات عائلية لا تنسى، في مدينة نجحت في تحويل الترفيه إلى تجربة متكاملة تجمع بين المتعة، والتعليم، وجودة الحياة، لتظل الحدائق والوجهات المائية أحد أبرز العناوين التي تستحق أن تكون على قائمة كل من يبحث عن صيف مختلف في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أطلق الموسم السادس من حملة #وجهات_دبي الصيفية، خلال يوليو الماضي وتستمر فعالياتها حتى نهاية أغسطس الحالي.</div></p>

تجارب مائية استثنائية ضمن حملة «براند دبي» #وجهات_دبي الصيفية

حدائق ووجهات دبي... مغامرات لا تنتهي

<p class='article-text'>تنطلق غداً الإثنين، في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، منافسات النسخة السابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستمر حتى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1100 لاعب ولاعبة يمثلون 55 دولة.</p><p class='article-text'>وينظم البطولة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، فيما تحتضن أبوظبي الحدث للعام الخامس على التوالي، تأكيداً لمكانتها وجهة عالمية لاستضافة كبريات البطولات الرياضية، واستناداً إلى ما تمتلكه من خبرات تنظيمية متراكمة حققتها عبر النسخ السابقة.</p><p class='article-text'>وتشهد منافسات اليوم الأول إقامة نزالات الفئة (D) للاعبين واللاعبات من عمر 10 إلى 11 عاماً، على أن تقام منافسات الفئة (C) للأعمار من 12 إلى 13 عاماً يوم 18 أغسطس، تليها منافسات الفئة (B) للأعمار من 14 إلى 15 عاماً يومي 19 و20 أغسطس، فيما تُخصص الأيام الثلاثة الأخيرة لمنافسات الفئة (A) للأعمار من 16 إلى 17 عاماً.</p><p class='article-text'>ويشارك المنتخب الوطني بقائمة تضم 47 لاعباً ولاعبة موزعين على الفئات العمرية الأربع، من بينهم 19 لاعباً ولاعبة يخوضون منافسات اليوم الافتتاحي ضمن الفئة (D).</p><p class='article-text'>وقال كيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: إن استضافة أبوظبي للبطولة للعام الخامس على التوالي تعكس نجاح الشراكة المستمرة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والتي أسهمت في تطوير البطولة عاماً بعد آخر، ومواكبة النمو المتواصل في أعداد المشاركين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إمارة أبوظبي استكملت جميع استعداداتها لاستقبال البطولة وفق أعلى المعايير، معرباً عن تطلعه إلى تنظيم نسخة مميزة تواصل النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، وتوفر للاعبين والوفود تجربة رياضية وتنظيمية رفيعة المستوى طوال أيام البطولة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النجاح التنظيمي يبدأ قبل انطلاق المنافسات بوقت كافٍ، ويستند إلى التخطيط المبكر وتكامل الأدوار بين فرق العمل، مشيراً إلى أن الخبرات المتراكمة من النسخ السابقة أسهمت في إعداد خطة تنظيمية متكاملة تواكب حجم الحدث وتنوع فئاته.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حجم المشاركة وبرنامج المنافسات الممتد على مدار سبعة أيام يمثلان حافزاً لمواصلة تطوير العمل التنظيمي، وتقديم البطولة بأعلى مستويات الكفاءة والدقة منذ انطلاقها وحتى ختامها، معرباً عن ثقته في قدرة الكفاءات الوطنية وفرق العمل على تقديم نسخة جديدة تعزز المكانة العالمية لإمارة أبوظبي في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى.</p>

مونديال «الفنون القتالية» للناشئين ينطلق غداً

<h2>سموها: نهج الدولة في «التوازن» يفتح آفاقاً لتعزيز تنافسيتها وترسيخ ريادتها عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار تطوير استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتعزيز قاعدة البيانات والرؤى التي تستند إليها عملية تحديد أولويات المرحلة المقبلة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير الاستراتيجية الجديدة امتداداً للنهج الذي رسخته دولة الإمارات في جعل الإنسان محوراً للتنمية، والاستثمار في قدراته، وتطوير السياسات والتشريعات والمبادرات الداعمة لتكافؤ الفرص، بالتوازي مع الاستعداد للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وما تفرضه من متغيرات على مستقبل المجتمعات وأسواق العمل والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير نموذجها التنموي على أسس تستثمر في الإنسان وتوسّع الفرص أمامه للمساهمة في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة سموها إلى أن ما حققته الدولة في ملف التوازن بين الجنسين يمثل ركيزة مهمة للانطلاق نحو طموحات أكبر في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: نريد لاستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031 أن تعكس طموح الدولة للمرحلة المقبلة، وأن تواكب التحولات العالمية المتسارعة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطاقات والقدرات للمشاركة في التنمية وصناعة الفرص، بما يعزز تنافسية الدولة ويرسخ ريادتها بين أفضل دول العالم في التوازن بين الجنسين.</div></p><h2>تطوير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5293006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تطوير الاستراتيجية الجديدة ينطلق من نظرة مستقبلية تتجاوز قراءة الواقع الراهن إلى استشراف المتغيرات التي ستؤثر في حياة الأفراد وفرصهم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها التحولات في سوق العمل، والاقتصاد الجديد، والذكاء الاصطناعي، والمهارات المستقبلية، إلى جانب المتغيرات الاجتماعية وأنماط الرعاية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: العالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، ومعه تتغير طبيعة العمل والمهارات والفرص والمسؤوليات، لذلك، فإن السؤال الذي يقود تطوير الاستراتيجية المقبلة ليس فقط أين نقف اليوم؟، بل كيف نستعد من الآن للمتغيرات التي ستعيد تشكيل السنوات المقبلة، وكيف نحولها إلى فرص تعزز مشاركة جميع أفراد المجتمع وإسهامهم في الاقتصاد والتنمية؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن تطوير استراتيجية 2027–2031 يستند إلى منهج متكامل يجمع بين البيانات والتحليل والحوار مع أصحاب المصلحة والخبرات المؤسسية والقطاعية والمشاركة المجتمعية، بما يتيح بناء أولويات تستند إلى فهم شامل للواقع وقراءة دقيقة للمتغيرات المقبلة، وبما يراعي في الوقت ذاته هوية الدولة وخصوصيتها وأولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يشكل «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين» إحدى المحطات الرئيسة في عملية تطوير الاستراتيجية، ويوسع دائرة الاستماع لتشمل أفراد المجتمع من مختلف الفئات والمراحل المهنية والحياتية، بما يضيف إلى البيانات والمؤشرات رؤية مباشرة حول التجارب والاحتياجات والتطلعات.</div></p><h2>تجارب</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5293005.jpg" alt="موزة السويدي: «الاستطلاع» يوسّع دائرة الاستماع إلى تجارب وتطلعات مختلف فئات المجتمع
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>موزة السويدي: «الاستطلاع» يوسّع دائرة الاستماع إلى تجارب وتطلعات مختلف فئات المجتمع
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: الأرقام والمؤشرات تقدم لنا جانباً مهماً من الصورة، والاستماع إلى تجارب الأفراد يضيف إليها بُعداً لا يقل أهمية، ومن خلال الاستطلاع الوطني، نعمل على توسيع قاعدة الرؤى التي نستند إليها، والوصول إلى تجارب متنوعة من مختلف فئات المجتمع وإمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: لن تُقرأ نتائج الاستطلاع بمعزل عن بقية مراحل تطوير الاستراتيجية، بل ستتكامل مع البيانات والمشاورات والخبرات التي يتم جمعها وتحليلها ضمن هذا المسار، وصولاً إلى فهم أكثر عمقاً للفرص والتحديات، وتحديد الأولويات التي تتطلب التركيز خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول الاستطلاع عدداً من المجالات المرتبطة بالتجارب اليومية للأفراد والتحولات المستقبلية، بما في ذلك المشاركة الاقتصادية والتطور المهني والأمن المالي، والرعاية الاجتماعية وجودة الحياة، إضافة إلى المهارات المستقبلية وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية على الفرص والمسارات المهنية.</div></p><h2>الاستطلاع</h2><p class='article-text'>يستهدف الاستطلاع المواطنين والمقيمين من الرجال والنساء، بمختلف الفئات العمرية والقطاعات والمراحل المهنية والحياتية في مختلف أنحاء الدولة. ويستغرق استكمال الاستطلاع أقل من 10 دقائق، وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يمكن المشاركة فيه من خلال:  </p><p class='article-text'><a href="https://sapience.survey-research.net/GBC-Insta?lang=ar" target="_blank"> https://sapience.survey-research.net/GBC-Insta?lang=ar</a></p>

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يطلق «الاستطلاع الوطني»

منال بنت محمد: الإمارات تواصل نموذجها التنموي بالاستثمار في الإنسان

<p class='article-text'>أسهم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة "حياة" في إنقاذ حياة أكثر من 1,500 مريض في دولة الإمارات عبر زراعة أعضاء من متبرعين متوفين، منذ إطلاقه عام 2017 وحتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار كشفها عن إنجازات نوعية حققها البرنامج أن العدد التراكمي للمتبرعين بالأعضاء بلغ 549 متبرعاً متوفيا، ما يعكس التطور المتسارع للمنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على تحويل العطاء الإنساني إلى فرص جديدة للحياة.</p><p class='article-text'>تجسد هذه الإنجازات رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت صحة الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية، وأرست نموذجاً صحياً متقدماً يجمع بين الكفاءة الصحية والقيم الإنسانية والتشريعات المتطورة .</p><p class='article-text'>وأسهم هذا النهج في تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال التبرع ونقل وزراعة الأعضاء، استناداً إلى منظومة متكاملة تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتضع احتياجات المرضى وأسرهم في صميم السياسات والخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه، نجح برنامج "حياة" في زراعة 1,780 عضواً، شملت ، 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً.</p><p class='article-text'>وتُقدم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال تسعة مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري "مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي" زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم "مدينة الشيخ خليفة الطبية" زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري "مدينة برجيل الطبية" زراعة الكلى والكبد، في حين يعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، يقدم "مستشفى دبي" خدمات زراعة الكلى للبالغين، فيما يختص "مستشفى الجليلة" بزراعة الكلى للأطفال، ويجري "مستشفى ميديكلينيك" عمليات زراعة الكلى للبالغين ويوفر"مستشفى كينغز كوليدج لندن - دبي" خدمات زراعة الكبد للبالغين والأطفال، وزراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء .</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، يقدم "مستشفى القاسمي" زراعة الكلى للبالغين، فيما يجري "مستشفى ميدكير "زراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء.</p><p class='article-text'>ويسهم برنامج "حياة" في ترسيخ منظومة صحية عالمية أكثر كفاءة واستدامة، ويوسع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة، وتوظيف التقنيات الطبية المتقدمة لتحسين نتائج الزراعة.</p><p class='article-text'>ويترجم البرنامج توجهات الدولة نحو ترسيخ قطاع صحي يركز على الوقاية والابتكار وجودة الحياة، ويربط التقدم الصحي بأثر ملموس يتيح للمرضى استعادة صحتهم والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم ومواصلة حياتهم بصورة طبيعية، مما يدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل بلغ 13.95 متبرعاً متوفيا لكل مليون نسمة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتوفر الدولة خدمات عالمية المستوى لزراعة الأعضاء، بمعايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مدعومة ببنية صحية متقدمة، وفرق متعددة التخصصات، ومنشآت مرخصة، ونظم دقيقة لتقييم المتبرعين والمتلقين والتأكد من توافق الأعضاء وسلامتها قبل الزراعة.</p><p class='article-text'>وسجل عدد المتبرعين خلال عام 2025 زيادة بنسبة 35.5% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو نشاط زراعة الأعضاء بنسبة 31% خلال نفس المدة ، حيث تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، على بناء قدرات مستدامة في مجالات التبرع والحفظ والنقل والزراعة للأعضاء، اعتماداً على أحدث الدراسات المتعلقة بأفضل التقنيات والممارسات في مجال أمراض القصور العضوي، بما يرسخ استدامة الخدمات الصحية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتعكس مسيرة برنامج "حياة" النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، الذي يضع الإنسان في قلب التنمية، ويحول قيم العطاء والتكافل والتضامن إلى نتائج صحية تنقذ الأرواح وتمنح المرضى وأسرهم أملاً متجدداً، فالمتبرع الواحد بالأعضاء يستطيع إنقاذ حياة ما يصل إلى ثمانية أشخاص، ما يضيف لكل قرار بالتبرع أثراً واسعاً يمتد إلى عائلات ومجتمعات بأكملها، ويخلد إرث المتبرعين بوصفهم شركاء في تعزيز جودة الحياة ومصدر إلهام للمشاركة المجتمعية المسؤولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5291583.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة، فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><p class='article-text'>وتشرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، على تنفيذ البرنامج وتنظيم إجراءات التبرع والاستئصال والحفظ والتوزيع والنقل والزراعة، وتشمل اختصاصات المركز تطوير السياسات ومعايير الترخيص، والرقابة على المنشآت الصحية، وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح العمليات، إلى جانب ضمان جودة الأعضاء والأنسجة وسلامتها، والإشراف على التدريب والتطوير المستمر للكوادر الصحية، بما يوحد الممارسات ويرفع كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الوزارة ودربت بالتعاون مع الشركاء أكثر من 10 آلاف متخصص في الرعاية الصحية بمجال التبرع بالأعضاء، فيما أسس برنامج "حياة" شبكة وطنية متخصصة تضم أكثر من 150 من الكوادر الصحية، توفر الدعم على مدار الساعة في مختلف مراحل التبرع والزراعة، من تحديد المتبرعين المحتملين ودعم أسرهم، إلى استئصال الأعضاء ونقلها وإجراء عمليات الزراعة والرعاية اللاحقة للمرضى.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية التبرع وزراعة الأعضاء دقيقة ومُعقدة، حيث يشارك فيها أكثر من 20 تخصصاً طبياً وصحياً مسانداً عبر منشآت صحية متعددة.</p><p class='article-text'>وعززت دولة الإمارات هذه الإنجازات بتطوير منظومة تشريعية مرنة ومتقدمة تواكب التطور الطبي والعلمي على رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الأساس التنظيمي الذي رسخ إطاراً شاملاً لدعم ثقافة التبرع، وضمان التوزيع العادل للأعضاء وفق الحالة الصحية، وحماية حقوق المتبرع والمنقول إليه، بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهما، وتطبيق الحلول المبتكرة، وتوسيع فرص التعاون والتكامل مع الدول والمراكز الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 هذه الحماية بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج.</p><p class='article-text'>وتعكس إنجازات برنامج "حياة" مستوى متقدماً من الكفاءة السريرية في زراعة الأعضاء، حيث حققت عمليات زراعة الكلى نسبة بقاء للمرضى بعد عام بلغت 96.5%، مع حفاظ الكلية المزروعة على كفاءتها الوظيفية بنسبة 99%، وسجلت زراعة الرئة نسبة بقاء بلغت 91.4%، فيما حافظت جميع الرئات المزروعة على وظائفها بنسبة 100%، كما وصلت نسبة بقاء مرضى زراعة القلب خلال أول 30 يوماً بعد الجراحة إلى 95%، مع استمرار كفاءة القلب المزروع بنسبة 89.5%، بينما حققت زراعة الكبد نسبة بقاء للمرضى بلغت 93%، مع احتفاظ الكبد المزروع بوظيفته بنسبة 92.3%.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى التقني، يرتكز برنامج "حياة" على الابتكار لرفع كفاءة خدمات التبرع والزراعة، بما يشمل أنظمة حفظ الأعضاء بالتروية الميكانيكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم تقييم جودة الأعضاء، وتحسين دقة المطابقة، والتنبؤ بنتائج العمليات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدولة إجراء أول عملية زراعة رئة باستخدام الروبوت، لتدخل ضمن مجموعة محدودة من الدول الرائدة في إجراء هذه العمليات المعقدة، وهو إنجاز يعكس تطور البنية الصحية وكفاءة الفرق المتخصصة وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة المرضى.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات البرنامج إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التكامل تنسيق عمليات تحديد المتبرعين، وتقييم الأعضاء، ونقلها في الأوقات الحرجة، وتجهيز المتلقين وإجراء العمليات ومتابعة النتائج، ضمن سلسلة عمل مترابطة تستند إلى أدوار واضحة واستجابة سريعة ومعايير موحدة في جميع مراحل التبرع والزراعة.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين الإمارات و السعودية والكويت، إلى جانب توقيع اتفاقيات ثنائية مع الكويت وشبكة للتعاون تدعم التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتسهيل مشاركة الأعضاء للحالات العاجلة، بما يوسع الخيارات العلاجية للمرضى، ويعزز التكامل الصحي وتطوير شبكات نقل الأعضاء والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتشكل التوعية المجتمعية محوراً أساسياً في توسع البرنامج، حيث تعمل الوزارة على تقديم معلومات موثوقة تشرح مفهوم التبرع وإجراءاته وأثره، وتسليط الضوء على قصص المتبرعين والمتلقين لإبراز البعد الإنساني للقرار.</p><p class='article-text'>وتشمل التوجهات المستقبلية تعزيز دمج التبرع بالأعضاء في النظام الصحي من خلال إنشاء وحدات متخصصة داخل المستشفيات، يعمل بها أطباء وممرضون مدربون لتحديد المتبرعين المحتملين، ودعم أسر المتبرعين، وتنسيق إجراءات التبرع.</p><p class='article-text'>و تتضمن الأولويات الاستراتيجية للبرنامج التوسع في مسارات التبرع من خلال التبرع بعد الوفاة بسبب توقف الدورة الدموية (DCD)، إلى جانب التوسع في برامج التبرع بالأنسجة، بما يشمل القرنيات والعظام والجلد وصمامات القلب، بالإضافة إلى توسيع خدمات الزراعة لتشمل الأمعاء والرحم والأنسجة المركبة الوعائية، مثل زراعة الوجه واليد والذراع.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإنجازات التي حققها برنامج "حياة" تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية عالمية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في التبرع وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن ما تحقق يعكس تكامل التشريعات المتطورة، والكفاءات الوطنية، والبنية الصحية المتقدمة، والتقنيات الحديثة، بما أتاح توفير فرص علاجية نوعية لمرضى القصور العضوي، ورسخ الثقة بمنظومة وطنية تقوم على الكفاءة والشفافية والتميز.</p><p class='article-text'>وأضاف : "نمضي بكل جهدنا في تطوير برنامج "حياة" وفق خطط طموحة ترتكز على توسيع نطاق التبرع، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز البحث والابتكار، وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة، إلى جانب ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء باعتباره رسالة إنسانية عظيمة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد على التسجيل للتبرع ضمن البرنامج والذي يؤكد تنامي ثقافة العطاء في المجتمع، ويحفزنا على مواصلة تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الرعاية، بما يمنح المزيد من المرضى فرصة جديدة للحياة ومستقبلاً أكثر استقراراً" .</p>

"الصحة": إنجازات برنامج "حياة" رسخت ريادة الإمارات في التبرع وزراعة الأعضاء

<p class='article-text'>يشارك المنتخب الوطني للدراجات الهوائية، في منافسات البطولة العربية المجمعة، التي تستضيفها الجمهورية العربية السورية، من 2 إلى 12 أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتشمل منافسات البطولة سباقات الطريق في فئات الرجال والشباب والناشئين والسيدات والشابات، إلى جانب سباقات مخصصة للدراجين من ذوي الإعاقة، وتتضمن سباقات ضد الساعة للفرق والفردي، وسباقات الفردي العام لمختلف الفئات.</p><p class='article-text'>كما تشمل منافسات الدراجات الجبلية التتابع الجبلي المختلط واختراق الضاحية (XCO) لمختلف الفئات، إضافة إلى سباق الهبوط من المنحدر لفئة الرجال.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور ياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات الهوائية، أن الاتحاد يواصل، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة والجهات المختصة، متابعة جميع الجوانب التنظيمية والفنية، بما يضمن إخراج البطولة بأفضل صورة وتحقيق الأهداف الرياضية والتنظيمية المرجوة منها، مشيداً بالدعم الذي يحظى به ملف البطولة، من مختلف الجهات الرسمية، وهو ما يعكس حرص الجميع على تنظيم بطولة عربية متميزة تليق بمكانة رياضة الدراجات في الوطن العربي.</p>

منتخب الإمارات للدراجات يشارك في البطولة العربية بسوريا أكتوبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات في إحياء اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يصادف 13 أغسطس من كل عام، في مناسبة تسلط الضوء على واحدة من أسمى صور العطاء الإنساني، لما يحمله التبرع من قدرة على إنقاذ حياة المرضى، ومنح المصابين بالقصور العضوي أملاً جديداً وفرصة لمواصلة حياتهم بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة الدولة في هذه المناسبة امتداداً لجهودها المتواصلة في ترسيخ التبرع بالأعضاء بوصفه قيمةً إنسانية أصيلة ضمن رؤيتها لتعزيز جودة الحياة، في ظل توجهات القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان وصحته في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'>وما شهدته الدولة من تطوير لمنظومة صحية وتشريعية متكاملة تنظم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، وتحفظ حقوق المتبرعين والمتلقين، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5290267.jpg" alt="أحمد الصايغ: برنامج «حياة» يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الصايغ: برنامج «حياة» يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة «حياة» يجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً، ترتكز على الابتكار والاستدامة وتوظيف التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصايغ إلى أن عدد المتبرعين المسجلين في برنامج «حياة» تجاوز 39 ألفاً، وأسهم في إجراء أكثر من 1195 عملية زراعة أعضاء منذ إطلاقه، في إنجاز يعكس تنامي الوعي المجتمعي وثقة أفراد المجتمع بالمنظومة الوطنية للتبرع ونقل وزراعة الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى خليجياً في معدل نمو أعداد المتبرعين وعمليات زراعة الأعضاء، وأن برنامج «حياة» أصبح من أسرع البرامج الصحية نمواً على مستوى العالم في هذا المجال، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتميز في الرعاية الصحية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذه الإنجازات تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة»، فكل عملية زراعة أعضاء تمنح أسرةً كاملة فرصة جديدة للأمل والاستقرار، بما يعزز جودة حياتها ويجسد قيم التكافل التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وجدد معالي أحمد بن علي الصايغ الدعوة إلى جميع أفراد المجتمع للتسجيل في برنامج «حياة»، مؤكداً أن المشاركة في هذا البرنامج تجسد القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على العطاء والتضامن الإنساني، وتسهم في بناء مستقبل صحي أكثر إشراقاً واستدامة لدولة الإمارات.</p><h2>إنجازات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الرؤية الاستشرافية وتكامل جهود المؤسسات الصحية في تحقيق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» إنجازات نوعية، تمثلت في ارتفاع أعداد المسجلين للتبرع، واتساع ثقافته بين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة مختلف مراحل التبرع والزراعة وتعزيز مستويات الشفافية والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز هذا التطور مكانة الإمارات في صدارة دول الخليج العربية في عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، في ثمرة لمسار متواصل من الاستثمار في تطوير الخدمات الصحية والتشريعات والأنظمة، بالتوازي مع رفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ حياة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجازت دولة الإمارات عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023، الذي وفر إطاراً قانونياً ينظم مختلف مراحل التبرع والزراعة ويحفظ حقوق الأطراف المعنية، بالتوازي مع موقف حازم تجاه أي ممارسات غير مشروعة، إذ يحظر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الاتجار بالأعضاء البشرية، بما يكرس التبرع عملاً إنسانياً قائماً على الإرادة الحرة بعيداً عن الاستغلال أو المنفعة المادية.</div></p><h2>تحوّل جذري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب زراعة الأعضاء أهمية بالغة بوصفها أحد الحلول الطبية القادرة على إحداث تحوّل جذري في حياة المصابين بالقصور العضوي، إذ تمنح العديد من المرضى فرصة للتعافي واستعادة حياتهم، ولا سيما المصابين بأمراض القلب والفشل الكلوي والتليف الكبدي، كما تخفف معاناة من يقضون سنوات في انتظار عضو مناسب أو يعتمدون على علاجات مستمرة نتيجة تعطل وظائف أحد الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التطور الطبي والتنظيمي، نجحت الدول في بناء ثقافة مجتمعية داعمة للتبرع، انطلاقاً من أن نجاح منظومة زراعة الأعضاء لا يرتبط بالإمكانات الطبية وحدها، وإنما بوعي المجتمع واستعداده للمشاركة في هذا العمل الإنساني، إذ يمكن لقرار متبرع واحد أن يفتح أبواب الحياة والأمل أمام أكثر من مريض. </div></p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المنظومة مع المبادئ التي تؤكدها منظمة الصحة العالمية بأن يقوم التبرع بالخلايا والأنسجة والأعضاء على التطوع ومن دون مقابل مالي أو مكافآت ذات قيمة مالية، بما يصون كرامة الإنسان، ويحول دون استغلال الفئات الأكثر احتياجاً.</p>

نتائج البحث عن: جميع الفئات